ج : بلى ، جايز است ، خواه تحصيل عربى ممكن باشد يا نه ، و راه مسدود باشد يا مفتوح ، وامّا خلاف احتياط است ، خصوصاً در صورت امكان عربى . والله العالم . ( 558 ) س 49 : هر گاه شخصى زنى را بگيرد به اعتقاد باكره بودن ، و بعد معلوم شود كه باكره نيست ، حكم آن چيست ؟ و خيار فسخ هست يا نه ، و از مهر او چيزى نقصان مىپذيرد يا نه ؟ ج : هر گاه عقد تزويج بر بكريّت واقع شده باشد يا اين است كه به محض اعتقاد بكارت بوده ، يا به اشتراط آن ، عقد اگر به وجه اوّل بوده پس خلافى در عدم خيار وعدم نقصان مهر نيست ، و اگر به طريق دوّم بوده هم چنان كه در آخر سؤال است يا اين است كه ثيبوبت بعد از عقد متجدّد شده يا قبل از آن يا تقدّم وتأخّر آن از عقد غير معلوم است . امّا در صورت اولى عقد صحيح و لازم است ، و مهر المسمّى از براى زوجه ثابت است . و همچنين است در صورت اخيره به واسطه ء اصل تأخّر حادث ، واجماع نيز بر آن دالّ است . وامّا در صورت ثانيه كه ثيبوبت قبل از عقد معلوم شود به واسطه ء اقرار زوجه يا بيّنه ، يا قرائنى كه افاده ء قطع كنند . پس مشهور ميان معاصرين از علماء ثبوت خيار فسخ از براى زوج ، است ومحكىّ از ذكرى عدم خيار است . ومستند اوّل لزوم وفاى به شرط است ، و اين دليل ناتمام است ، زيرا كه اين شرط از شروطى نيست كه وفاى به آن لازم يا موجب خيار است ، چه آن كه شرطى كه در ضمن عقود شرعيّه كرده مىشود ومذكور در ألسنه وكتب فقهاء است يا شرط تعليقى اصولى است كه به انتفاء آن مشروط منتفى مىشود ، يا شرط الزامى لغوى است ، به اين معنى كه در ضمن عقد لازم احد متعاقدين به الزام ديگرى به امرى ملتزم مىشود ، ونمىتواند شد كه مراد در اينجا اوّل باشد ، زيرا كه تعليق در عقد لازم مىآيد ، وحصول مدلول عقد معلَّق بر شرط خواهد بود ، و فساد مثل اين عقد اجماعى است ، بلكه بر فرض صحّت آن چون مشروط